<h2>تمويلات الشركات الناشئة في الدولة تتجاوز المسجل العام الماضي بأكمله</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استعادت سوق الاستثمار الجريء في الإمارات زخمها خلال النصف الأول من العام الجاري، لترتفع مجدداً إلى صدارة مراكز التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة «بيتش بوك». </div></p><p class='article-text'>وأفاد التقرير المعنون بـ«تحليل رأس المال الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنصف الأول 2026»، بأن حجم تمويل الشركات الناشئة في الإمارات تجاوز بالفعل إجمالي التمويلات المسجلة خلال العام الماضي بأكمله، حيث بلغت حصيلة الاستثمارات نحو 1.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وتيرة إبرام الصفقات في المنطقة عموماً، جاءت أبطأ نسبياً، نتيجة تراجع عدد الصفقات مقارنة بمستويات 2025 إلا أن النمو القوي في حجم التمويلات تحقق بفضل هيمنة الصفقات المليارية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للبيانات التوضيحية للتقرير، استحوذت الإمارات على نحو ثلثي إجمالي قيمة صفقات رأس المال الجريء في المنطقة بالنصف الأول 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، قادت «أدكن»، جولة استثمارية بقيمة 275 مليون دولار لصالح «كادينا» ومقرها دبي، والمختصة بمساعدة المؤسسات على التوسع دولياً وزيادة إيراداتها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وفي الشهر ذاته، نجحت «كارغو إكس»، الناشئة والمتخصصة في التوصيل الذاتي في تأمين 250 مليون دولار في جولة قادتها «بلو فايف كابيتال»، وكانت الشركة ذاتها لإدارة الأصول قد قادت أيضاً في يناير الماضي جولة استثمارية بقيمة 230 مليون دولار لصالح بنك «مال»، الرقمي الإسلامي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتكتمل بهذه الصفقات الثلاث كبرى الاستثمارات في المنطقة لهذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المنطقة ككل، شهد نشاط رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً عاماً، لكنه أظهر مرونة في مواجهة التطورات خلال الأشهر الستة الأولى من العام؛ إذ فرضت التوترات الجيوسياسية ضغوطاً على المنطقة، ما أوجد حالة من عدم اليقين خاصة لدى المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>ورغم التقلبات اقتربت قيمة الصفقات الإجمالية بالمنطقة من مستويات 2025، مسجلة نحو ملياري دولار أول 6 أشهر من العام.</p>

تقود رأس المال الجريء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستحواذها على ثلثي قيمة الصفقات

الإمارات تتصدر مراكز التمويل في المنطقة

<p class='article-text'>بين ستايل-مدير قسم الاقتصاد الدولي في «مجلس العلاقات الخارجية»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد الضغط على الموازنة العامة في الولايات المتحدة، ووطأة هذا الضغط تضرب سوق سندات الخزانة الأمريكية بقوة. فقد قفزت الفائدة على السندات لأجل 30 عاماً لأعلى مستوياتها في 19 عاماً إلى 5.35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لتراكم العجز المالي التاريخي عاماً تلو الآخر، والبالغ حالياً نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، تضاعفت مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي خلال تلك الفترة لتصل إلى 3.2%. وتجاوزت فاتورة الفوائد السنوية الصافية، التي تتخطى حالياً حاجز التريليون دولار، الإنفاق الدفاعي للبلاد بنسبة 16%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذه الدوامة قابلة للانفجار هو أن معدل الفائدة الذي يطلبه المستثمرون لاستيعاب هذا الدين لا يبدو أنه يتبع علاقة خطية مباشرة مع نمو الدين، بل يبدو أن زيادة الدين تؤدي إلى تسريع وتيرة ارتفاع سعر الفائدة المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب يكمن في هوية المشترين لهذه الديون. فقبل 19 عاماً، كان المستثمرون «غير الحساسين للسعر»، مثل البنوك المركزية التي تشتري السندات بآلية شبه تلقائية، وبحسب سياسات مستقرة لإدارة احتياطياتها، يستحوذون على 76% من سندات الخزانة الأمريكية. أما اليوم، فلا تتجاوز حصتهم 43%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، آلت أغلبية السندات اليوم إلى مستثمرين «حساسين للأسعار»، مثل صناديق الاستثمار والأسر، ممن يطالبون بعوائد أعلى كلما تفاقم الدين الحكومي وتآكلت قدرتهم الشرائية بفعل التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يدفع هذا التحول في نوعية المستثمرين؟ لقد خفضت البنوك المركزية التي كانت تحتفظ تاريخياً بحصص ضخمة من السندات، وعلى رأسها الصين، حيازاتها المعلنة بالتزامن مع زيادة الإصدارات الأمريكية، بينما اتجهت بوتيرة متسارعة نحو الذهب لتنويع أصولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لعبت الجغرافيا السياسية دوراً في هذا المشهد، إذ أدى «تسليح الدولار»، عبر توسيع العقوبات المالية الأمريكية، إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الأصول المقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجعت حصة اليابان في سوق السندات الأمريكية من 18% في عام 2004 إلى 4% فقط، نتيجة تباطؤ تراكم الاحتياطي لديها. وبشكل عام، شهد تراكم الاحتياطيات العالمية تباطؤاً حاداً منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. وهي الفترة التي كانت فيها البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تعكف على تكوين احتياطياتها الضخمة من الدولار بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمحصلة هي أن إصدارات السندات المطلوبة لتمويل الدين الأمريكي أصبحت تفوق طلب هؤلاء المشترين التقليديين غير الحساسين للسعر. وأصبح المشترون الجدد من القطاع الخاص يولون اهتماماً أكبر بالعائد. ولن يقبلوا استيعاب المعروض المتزايد من السندات إلا بمكافأتهم بمعدلات فائدة أعلى فأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد تفاقم هذه الأزمة المزدوجة، المتمثلة في قفزات المعروض وركود الطلب الرسمي الخارجي، إذا مضى رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش قدماً في هدفه المعلن بتقليص حيازات الفيدرالي من الأوراق المالية. ففي الجولة الأخيرة لتخفيض الميزانية العمومية للفيدرالي بين عامي 2022 و2025، قفزت حصة المستثمرين الحساسين للسعر بمقدار 17 نقطة مئوية، بينما ارتفع ما يعرف بـ «علاوة المدى»، وهي التعويض الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل حيازة الديون طويلة الأجل، بمقدار 1.1 نقطة مئوية. ومع تزايد هيمنة هذه النوعية من المستثمرين، قد يؤدي التقليص الإضافي لميزانية الفيدرالي إلى ارتفاعات أكثر حدة في تكلفة الدين الأمريكي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطورة هنا على مجرد ارتفاع عابر في تكاليف الاقتراض، فارتفاع خدمة الدين يعزز العجز، الأمر الذي يتطلب المزيد من الإصدارات الجديدة، وهو ما يلقي بمزيد من المعروض أمام مستثمرين حساسين للسعر يطالبون بفائدة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي زيادة طفيفة لكنها مستمرة في متوسط أسعار الفائدة تحمل تبعات مالية جسيمة. إذ يقدر مكتب الموازنة بالكونجرس أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الفائدة فوق المسار المتوقع ستضيف 3.2 تريليونات دولار إلى التكاليف التراكمية لفوائد الدين الفيدرالي خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المعضلة، يكمن المزيج الناجع أولاً وقبل كل شيء في صياغة الكونجرس لخطة متوسطة الأجل لاستقرار الدين، تتضمن تخفيضات تلقائية في الإنفاق إذا تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حداً معيناً، ما من شأنه إضفاء مصداقية مستحقة وضرورية على جهود الضبط المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي لإدارة ترامب التوقف عن التلويح المستمر بالرسوم الجمركية والعقوبات لمعاقبة كل ممارسة خارجية لا تحظى برضا الرئيس. فهذا السلوك النزق غير المنضبط يسهم في تسريع ظاهرة «التخلي عن الدولار» في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، إذا أصر الفيدرالي على المضي قدماً في أهداف وارش بشأن الميزانية العمومية، فعليه ضبط وتيرة التقليص بدقة لتتلاءم مع حجم الفجوة بين إصدار سندات الخزانة والطلب غير الحساس للسعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عملي، هذا يعني تجميد طموحات وارش في الوقت الراهن، خصوصاً أن الفيدرالي قادر تماماً على السيطرة على التضخم عبر تحديد الفائدة على احتياطيات البنوك كما يفعل حالياً. ولا داعي لتعقيد تحديات التمويل التي تواجهها البلاد أكثر مما هي عليه.</div></p>

أمريكا تفقد «دائنيها المضمونين»

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'><br>تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع شركائها والجهات المعنية في الدورة 33 من معرض سوق السفر العربي، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 حتى 17 سبتمبر الجاري. وتعود الفعالية الأبرز ضمن فعاليات قطاع السفر العالمي في وقت يركز فيه قطاع السياحة في دبي على تجديد مسارات النمو، وتعزيز الثقة الدولية، ومواصلة الاستثمار. ويضم جناح دبي في المعرض دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى جانب أكثر من 115 جهة عارضة تُعنى بالسياحة من القطاعين العام والخاص في الإمارة، بما في ذلك الفنادق، وشركات إدارة الوجهات، ومنظمو الرحلات السياحية، وغيرهم من الشركاء، تجسيداً لروح التعاون التي تقود نهج الإمارة في تطوير قطاع السياحة. وتتضمن قائمة الجهات الحكومية الممثلة في الجناح كلاً من هيئة دبي للطيران المدني، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وتجربة دبي الصحية، وبلدية دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.<br>ويشكل معرض سوق السفر العربي هذا العام، ركيزة أساسية للمشاركة السنوية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ويعزز تواصلها الدائم مع قطاع السفر العالمي. وتوفر الفعالية منصة حيوية للتفاعل مع الشركاء الدوليين، وتبادل الرؤى حول التوجهات الجديدة، وإبرام شراكات مهمة تدعم النمو المستمر لاقتصاد دبي. <br>محطة سنوية <br>وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «شكل معرض سوق السفر العربي على مدار السنوات الماضية محطة سنوية مهمة تجمع مجتمع السفر العالمي في دبي، كما أنه يعكس المكانة المميزة للإمارة كوجهة عالمية رائدة بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرست على مدى عقود أسس النمو والمرونة والثقة. ونحن نثمن على الدوام الدور المحوري لشركائنا في القطاعين العام والخاص، الذين يواصلون العمل بتعاون مثمر وتنسيق مشترك لتعزيز تنافسية القطاع، وتمكين الأعمال، وفتح آفاق جديدة للنمو والتركيز على الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل». وأشار إلى أنه مع دخول قطاع السياحة مرحلة جديدة تتسم بمزيد من النمو والاستثمار والتعاون، تبرز أهمية المعرض كمنصة عالمية تجمع أبرز قادة القطاع وصناع القرار، وتتيح فرصة تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، وتسريع الابتكار، بما يسهم في دعم اقتصاد دبي وتعزيز تنافسيته. وأضاف: «نرحب مجدداً بمجتمع السفر العالمي في دبي للمشاركة في معرض سوق السفر العربي، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا المحليين والدوليين لبناء قطاع سياحي أكثر ترابطاً وابتكاراً واستعداداً للمستقبل، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه بما ينسجم مع أجندة دبي D33».<br>ويمثل «برنامج المشترين المستضافين» محوراً أساسياً في مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هذا العام، والذي سيتم من خلاله استقبال أكثر من 300 متخصص في قطاع السفر وما يزيد على 40 إعلامياً في الشأن السياحي من 40 دولة، لاستكشاف قطاع الضيافة في دبي وتجربة ما تقدمه لهم من عروض متنوعة. وقد صمم البرنامج لتحقيق التوازن بين الأهداف الاستراتيجية للأعمال والتجارب، بما يتيح للمشترين المدعوين فرصة التفاعل مع الوجهة خارج قاعات المعرض، وبناء علاقات مثمرة على المدى الطويل. وتستعرض الدائرة خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من المشاريع الجديدة والمستقبلية التي تعزز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، بما في ذلك العديد من خطط التطوير الاستراتيجية، مثل مبنى المسافرين الجديد لمطار آل مكتوم الدولي، ضمن دبي ورلد سنترال الذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم، إلى جانب أبرز المشاريع المدرجة ضمن خطة دبي الحضرية 2040، بما يشمل المخطط العام لنخلة جبل علي، وخطة تطوير منطقة حتا، ومشروع تطوير شاطئ جبل علي. كما يتضمن جناح دبي في المعرض عقد جلسات متخصصة، ولقاءات مباشرة تسلط فيها الدائرة وشركاؤها الضوء على أهمية هذه المشاريع وخطط التطوير، وما تتيحه أمام قطاع السفر العالمي من فرص واعدة لإعداد عروض وبرامج سياحية تستقطب مزيداً من الزوار إلى المدينة، سواء الذين خاضوا تجاربها من قبل أم الراغبين في استكشافها للمرة الأولى. وبدورها، ستقدم فرق العمل من كلية دبي للسياحة ومبادرة دبي للسياحة المستدامة معلومات حول برامجها وأنشطتها التي تسهم في تطوير قطاع السياحة في المدينة.</p>

تسلط الضوء على متانة قطاعها السياحي

115 جهة عارضة بجناح دبي في سوق السفر العربي 2026

<h1>عدنان كاظم:</h1><h2>دبي تواصل ترسيخ مكانتها محوراً عالمياً للطيران</h2><h2>الشركة تتسلم 17 طائرة جديدة منذ بداية العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات الأداء التشغيلي والتجاري لطيران الإمارات، خلال شهري يوليو وأغسطس، استمرار قوة الطلب على السفر مع تسجيل أكثر من 8.7 ملايين حركة مسافرين خلال الشهرين، فيما استعادت الناقلة نحو 93 % من سعتها المقعدية في أغسطس، بالتزامن مع عودة 98 % من شبكة خطوطها إلى التشغيل، في مؤشر على تسارع تعافي حركة السفر العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الإمارات، إن مستويات الطلب خلال يوليو وأغسطس جاءت قوية، مؤكداً أن الناقلة تواصل الاقتراب من إعادة تشغيل كامل أسطولها عبر مختلف الوجهات، مدعومة بتحسن حركة السفر الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كاظم إلى أن السوق الصينية سجلت بدورها تعافياً قوياً، مع عودة السعة التشغيلية لطيران الإمارات إلى هذا السوق، موضحاً أن الوجهات الست التي تخدمها الناقلة في الصين حققت مستويات مرتفعة من الطلب ونسب الإشغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز ثقة المسافرين، اتخذت طيران الإمارات مجموعة من الإجراءات المرنة، شملت تسهيل خيارات الحجز وإتاحة تعديل مواعيد الرحلات، إلى جانب حلول تأمينية توفر مزيداً من الطمأنينة للمسافرين، بما يدعم استمرارية الحركة السياحية والسفر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم أن دعم مكانة دبي وجهة عالمية للسفر والسياحة يمثل محوراً مستمراً في استراتيجية الناقلة، من خلال حملات تسويقية في مختلف الأسواق بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والاستفادة من قنوات التواصل وإدارة علاقات العملاء للوصول إلى المسافرين وتعزيز جاذبية الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة دبي المتكاملة لقطاع الطيران، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وشبكات النقل والمطارات، والعلاقات الدولية التي تتمتع بها دولة الإمارات، أسهمت في دعم قدرة القطاع على تجاوز التحديات وتسريع استعادة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن موسم الشتاء في دبي يمثل فرصة إضافية لتعزيز الطلب، في ظل الأجندة الغنية بالفعاليات والأنشطة التي تستضيفها الإمارة، والتي من المتوقع أن تدعم تدفقات الزوار وحركة السياحة والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد الأسطول، كشف كاظم عن تسلم طيران الإمارات أكثر من 17 طائرة جديدة منذ بداية العام، بينها 10 طائرات من طراز «إيرباص A350» و7 طائرات «بوينغ 777»، على أن تشغل الناقلة طائرات A350 إلى 36 مدينة حول العالم بحلول ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'>وتواصل الناقلة في الوقت نفسه الاستثمار في تجربة المسافرين على الأرض، من خلال خطط لإطلاق صالات جديدة في مانشستر وفرانكفورت وميونيخ، إلى جانب مشاريع في موريشيوس وإسطنبول ودبي، كما وسعت حضورها في قطاع التجزئة إلى 20 متجراً تحت علامتها الجديدة، مع خطط لإضافة 40 متجراً مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم أن معرض سوق السفر العربي يمثل محطة رئيسية لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة، مع التركيز على توسيع المبادرات السياحية المشتركة، والوصول إلى شرائح متخصصة من المسافرين، وتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين شركات الطيران والوجهات والشركاء السياحيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات استمرار دبي في أداء دور محوري في حركة السفر العالمية، مدفوعة ببنية تحتية متقدمة، وشبكة طيران واسعة، ومنظومة سياحية متكاملة، فيما تواصل طيران الإمارات توسيع قدرتها التشغيلية لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p>

8.7 ملايين مسافر في شهرين

طيران الإمارات تستعيد 98 % من تشغيل شبكتها العالمية

<p class='article-text'>اختتم فرع الإمارات في تحالف سيدات أعمال بريكس مشاركته في قمة التنمية التي تقودها المرأة والاجتماع السنوي العام للتحالف في نيودلهي. ودفع الفرع خلال اللقاءين بأجندة تركز على التنفيذ والتعاون لتعزيز ريادة المرأة وقيادتها ومشاركتها الاقتصادية في أسواق دول بريكس.<br>وشكّلت القمة والاجتماع جزءاً من برنامج الأعمال الأوسع المرتبط برئاسة الهند لمجموعة بريكس لعام 2026 والقمة الثامنة عشرة للمجموعة. وتُعقد القمة تحت شعار «بناء المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة»، وتجمع تحت مظلتها محاور الأجندة الأوسع لمجموعة بريكس. ويعمل تحالف سيدات أعمال بريكس مع مجلس أعمال بريكس وآليات التعاون الاقتصادي الأخرى لتعزيز مشاركة المرأة في التجارة والاستثمار والأعمال الدولية.<br>رؤية<br>وترأست فريال أحمدي، رئيسة فرع الإمارات في تحالف سيدات أعمال بريكس ونائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، وفد الدولة في نيودلهي. وعرض الوفد رؤية دولة الإمارات في أبرز مجالات عمل التحالف ذات الأهمية الاقتصادية، من التمويل والتكنولوجيا إلى الرعاية الصحية والسياحة والاقتصاد الإبداعي والأمن الغذائي.<br>وأسهم فرع الإمارات في أعمال مجموعات التحالف خلال الاجتماع السنوي العام، وشارك إلى جانب الفروع الوطنية الأخرى في اعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات أعمال بريكس 2026، كما ناقش مجالات محتملة للتعاون العابر للحدود. ويعمل الفرع حالياً على إعداد حزمة مبادرات تشمل الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، ودخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق، وبرامج لتنمية الشركات الناشئة وتعزيز نموها.<br>منصة<br>وقالت فريال أحمدي، رئيسة فرع الإمارات في التحالف نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «ننظر إلى تحالف سيدات أعمال بريكس بوصفه منصة لتحويل العلاقات إلى فرص ملموسة في التجارة والاستثمار ودخول الأسواق، مع الاستفادة من قدرة دولة الإمارات على ربط الشركات ورؤوس الأموال والفرص عبر اقتصادات بريكس والأسواق العالمية».<br>من جانبها، قالت عائشة محمد سعيد الملا، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالسياحة في فرع الإمارات، ورئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات: «تنبع قيمة تحالف سيدات أعمال بريكس من قوة شبكته ومن قدرتنا على تحويل ما تتيحه من روابط إلى فرص عملية. ولا يقتصر ذلك على الاستثمار، بل يشمل ربط النساء والشركات بالأسواق وحالات الاستخدام العملية والمعرفة والنهج الناجحة في السياسات والشركاء في اقتصادات بريكس. ويجب في الوقت نفسه أن تحقق مبادراتنا الاقتصادية نتائج قابلة للقياس، فنقيس أثرها بالشراكات التي ننشئها والشركات التي تدخل أسواقاً جديدة والفرص التي نولدها. كما ينبغي أن تنتج هذه الجهود نماذج يمكن تكييفها وتوسيع نطاقها في اقتصادات أخرى».<br>فرص<br>وقالت بدرية الميدور، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالاقتصاد الشامل في تحالف سيدات أعمال بريكس، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد والسياحة: «يجب أن يتجاوز التمكين الاقتصادي مجرد إتاحة الفرص، ليمنح المرأة قدرة فعلية على اتخاذ قراراتها الاقتصادية. وتحتاج المرأة إلى المعرفة والثقة لاتخاذ القرار، وإلى المهارات والعلاقات المهنية لاستكشاف الخيارات المتاحة، وإلى رأس المال لتأسيس أعمالها وتنميتها. ولا يقتصر هدفنا على مشاركتها في اقتصادها المحلي، بل نريد تزويدها بما يلزم لتأسيس أعمال مستدامة، والوصول إلى الاستثمار والأسواق، واغتنام الفرص عبر الحدود. ويتيح لنا إطار بريكس فرصة مهمة لربط الشمول المالي بريادة الأعمال والجاهزية للاستثمار ودخول الأسواق، حتى تتحول المشاركة إلى قيمة اقتصادية مستدامة».<br>تمكين<br>وأضافت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالصناعات الإبداعية في التحالف، وخبيرة وطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل: «لا تنحصر أهدافنا في تمكين المرأة من دخول القطاعات القائمة فحسب، بل نسعى لأن تكون بين من يصنعون الاقتصادات الجديدة، مؤسِّسات ومستثمرات ومبتكرات وصانعات قرار، وأن تملك المرأة أيضاً نصيبها من القيمة الاقتصادية التي تنتجها هذه الاقتصادات. ولا ينبغي أن ننظر إلى الاقتصادات الـ11 بوصفها أسواقاً منفصلة، بل منظومة اقتصادية مترابطة تتكامل فيها المقومات. فقد تتوافر المواهب في سوق، والقدرات العلمية أو الصناعية في أخرى، ورأس المال في سوق ثالثة، بينما تتوافر البنية التحتية وفرص النمو في أسواق أخرى. وتنشأ قيمة اقتصادية محفِّزة عندما نربط هذه المقومات ونحوّلها إلى قدرة اقتصادية مشتركة».<br>وجاء تأسيس فرع الإمارات بتوجيه من وزارة الخارجية، ليجمع خبرات من القطاعين الحكومي والخاص دعماً للأجندة الاقتصادية للتحالف. ويدعم مركز دبي للسلع المتعددة أعمال الفرع من خلال رئاسة فريال أحمدي له، وبنيته التحتية للتجارة الدولية وشبكات الأعمال والمنظومات القطاعية المتخصصة.<br>وتأسس تحالف سيدات أعمال بريكس في عام 2020 لتعزيز ريادة المرأة وقيادتها ومشاركتها الاقتصادية في اقتصادات المجموعة، ويربط فروعه الوطنية من خلال ست مجموعات عمل وبرنامج للتعاون بين الشركات.</p>

فرع الإمارات في تحالف سيدات أعمال بريكس يدفع المشاركة الاقتصادية للمرأة

<p class='article-text'>حين يتحول الحلم الهوليوودي إلى كابوس مالي.. أفلام ضخمة ابتلعت ميزانيات هائلة وساهمت في سقوط شركات إنتاجها</p><p class='article-text'>في هوليوود، لا تكفي الأسماء اللامعة ولا الميزانيات الضخمة لضمان النجاح، فصناعة السينما، مهما بلغت خبرتها، تظل مغامرة محفوفة بالمخاطر، إذ يمكن لمشروع يُبنى عليه أمل كبير أن يتحول في غضون أسابيع إلى واحدة من أكثر الكوارث المالية إثارة للجدل في تاريخ صناعة الأفلام.</p><p class='article-text'>وقد تنفق شركات الإنتاج ملايين الدولارات على النجوم، والمؤثرات البصرية، وبناء الديكورات، والتصوير في مواقع متعددة، ثم تكتشف بعد طرح الفيلم أن الجمهور لم يكن مستعدًا لدفع ثمن هذه المغامرة.</p><h2>شباك التذاكر</h2><p class='article-text'>والأخطر أن بعض الإنتاجات لا تخسر إيرادات شباك التذاكر فحسب، بل تتسبب في أزمات مالية عميقة لشركات الإنتاج، خصوصًا عندما تكون ميزانية الفيلم ضخمة للغاية، أو عندما تتزامن الخسائر مع مشكلات أخرى تعانيها الشركة.</p><p class='article-text'>من أفلام الخيال العلمي الطموحة إلى المغامرات التاريخية والمشروعات التي كان يُفترض أن تطلق سلاسل سينمائية كاملة، شهد تاريخ هوليوود أفلامًا تحولت من أحلام ضخمة إلى أعباء مالية كادت أن تطيح بالجهات التي وقفت وراءها.</p><p class='article-text'>يُعد فيلم «بوابة السماء» واحدًا من أشهر الأمثلة على الإنتاجات التي خرجت عن السيطرة، حيث أراد المخرج مايكل تشيمينو تقديم عمل ملحمي ضخم، لكن الإنتاج شهد تجاوزات هائلة في الميزانية وتأخيرات متكررة، بينما امتدت مدة التصوير لفترة طويلة.</p><h2>نتائج منتظرة</h2><p class='article-text'>وعندما وصل الفيلم إلى دور العرض عام 1980، لم يحقق النتائج التجارية المنتظرة، وتحولت الخسائر إلى ضربة قوية لشركة يونايتد آرتيستس.</p><p class='article-text'>وأصبح «Heaven's Gate» لاحقًا مثالًا شهيرًا على مخاطر منح الإنتاجات السينمائية الضخمة قدرًا هائلًا من الحرية والميزانية دون السيطرة على التكاليف.</p><p class='article-text'>ولم يكن الفيلم وحده سبب انهيار الشركة، لكنه ساهم بصورة كبيرة في الأزمة التي عصفت بالشركة وأدى إلى تغيير طريقة إدارة الاستوديو للمشروعات الضخمة.</p><p class='article-text'>كان من المفترض أن يكون جزيرة كتروت مغامرة جماهيرية ضخمة تعيد أفلام القراصنة إلى الواجهة.</p><p class='article-text'>لكن الفيلم، الذي بلغت تكلفته الإنتاجية مستويات مرتفعة جدًا بالنسبة إلى ذلك الوقت، فشل بصورة كبيرة في شباك التذاكر.</p><h2>انهيار</h2><p class='article-text'>وأصبحت الخسائر مرتبطة بانهيار شركة الإنتاج Carolco Pictures، التي كانت تقف وراء عدد من الأفلام الناجحة قبل أن تواجه مشكلات مالية متراكمة.</p><p class='article-text'>تحول الفيلم بمرور الوقت إلى أحد أشهر الأمثلة على الفارق الهائل بين حجم الاستثمار في الفيلم والنتيجة التي يمكن أن يحققها في السوق.</p><p class='article-text'>ويعد فيلم "مغامرات البارون مونشهاوزن"، مشروعًا بصريًا طموحًا للمخرج تيري غيليام، إلا أن الإنتاج واجه مشكلات عديدة، من التأخيرات إلى ارتفاع التكلفة، في الوقت الذي لم يحقق فيه الفيلم نجاحًا تجاريًا يتناسب مع حجم الإنفاق عليه.</p><h2>السينما الفنتازية</h2><p class='article-text'>ورغم أن الفيلم اكتسب لاحقًا مكانة خاصة بين محبي السينما الفانتازية، فإنه كان في وقته عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركة المنتجة، وأسهم في تعقيد الوضع المالي المحيط بها.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر مفارقة هوليوود الشهيرة والمتمثلة في أنه قد يفشل الفيلم تجاريًا، ثم ينجح بعد سنوات في أن يصبح عملًا يحظى بالتقدير النقدي والجماهيري.</p><p class='article-text'>ودخل فيلم «Titan A.E.»  دور العرض وسط توقعات كبيرة، خصوصًا مع الاعتماد على مزيج من الرسوم التقليدية والتقنيات الرقمية الحديثة.</p><p class='article-text'>لكن النتائج التجارية جاءت مخيبة للآمال، ولم يتمكن الفيلم من استرداد تكاليفه بالشكل المطلوب، فيما جاءت الخسارة في وقت كانت فيه شركة استوديوهات فوكس للرسوم المتحركة تواجه ضغوطًا وتحديات كبيرة في سوق الرسوم المتحركة، ما ساهم في إنهاء نشاطها بعد فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى الفيلم اليوم باعتباره أحد الأعمال التي سبقت عصرها بصريًا وفنيًا، لكن طموحه لم يجد الجمهور الكافي في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>أما فيلم Final Fantasy: The Spirits Within  فكان مشروعًا طموحًا ، إذ حاول تقديم شخصيات بشرية رقمية شديدة الواقعية في وقت كانت فيه هذه التكنولوجيا لا تزال في مراحلها المبكرة.</p><p class='article-text'>وأنفقت الشركة المنتجة مبالغ ضخمة على الفيلم، لكن الإيرادات لم تكن كافية لتعويض التكلفة المرتفعة.</p><h2>تداعيات مالية</h2><p class='article-text'>وتسببت الخسارة في تداعيات مالية كبيرة على Square Pictures، وأصبحت التجربة مثالًا على أن التقدم التقني وحده لا يكفي لإنجاح فيلم إذا لم يجد القصة والشخصيات والجمهور المناسب.</p><p class='article-text'>وعندما تم طرح فيلم The Golden Compass ، كان الهدف واضحًا: إطلاق سلسلة أفلام فانتازية ضخمة تنافس الأعمال الكبرى في هذا النوع، حيث تكلف الفيلم ميزانية كبيرة ومؤثرات بصرية متقدمة وطاقمًا من النجوم، لكنه لم يحقق في الولايات المتحدة النجاح المتوقع، رغم أدائه التجاري الأفضل في بعض الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أن خطط استكمال السلسلة السينمائية لم تتقدم بالشكل الذي كان متوقعًا.</p><p class='article-text'>وهكذا أصبح الفيلم مثالًا على مشكلة شائعة في هوليوود ألا وهي أن  نجاح الفيلم ماليًا لا يعني بالضرورة أنه نجح بما يكفي لتبرير إنتاج أجزاء جديدة.</p><h2>مؤثرات رقمية</h2><p class='article-text'>ويعتبر فيلم Mars Needs Moms  واحدًا من أكثر إخفاقات الرسوم المتحركة إثارة للانتباه، حيث اعتمد على تقنيات التقاط الحركة والمؤثرات الرقمية، لكن التكلفة المرتفعة جدًا لم تقابلها إيرادات مماثلة.</p><p class='article-text'>وبسبب الخسائر الكبيرة، تعرضت شركة ImageMovers Digital، التي كانت مرتبطة بالمشروع، لتداعيات كبيرة، وانتهى الأمر بإغلاقها بعد فترة قصيرة من إطلاق الفيلم.</p><p class='article-text'>وأصبح العمل مثالًا واضحًا على أن الاستثمار الهائل في التكنولوجيا والمؤثرات لا يضمن وحده نجاح الفيلم لدى الجمهور.</p><p class='article-text'>وبالمثل يعتبر  فيلم جون كارتر من أكثر مشروعات ديزني طموحًا في تلك الفترة، لاعتماده على عالم خيالي واسع، وميزانية إنتاج وتسويق ضخمة، وكان يُنظر إليه باعتباره بداية محتملة لسلسلة سينمائية.</p><h2>انتكاسات مالية</h2><p class='article-text'>لكن إيراداته جاءت أقل كثيرًا من التوقعات، ووصفت الخسارة بأنها واحدة من أكبر الانتكاسات المالية في تاريخ الاستوديو آنذاك.</p><p class='article-text'>ولم يتسبب الفيلم وحده في أزمة وجودية لديزني، بالطبع، لكنه كان ضربة مالية ضخمة وأدى إلى التخلي عن خطط الاستمرار في السلسلة.</p><p class='article-text'>واجتمع في فيلم The Lone Ranger عدد من الأسماء المعروفة، من جوني ديب إلى المخرج غور فيربينسكي، إلى جانب فريق إنتاج سبق أن حقق نجاحات كبيرة، غير أنه عانى من تضخم الميزانية وتكاليف التسويق، ولم يتمكن شباك التذاكر من تلبية التوقعات.</p><p class='article-text'>وأصبح الفيلم أحد الأمثلة على المخاطر المرتبطة بالإنتاجات الضخمة التي تعتمد على نجوم كبار وميزانيات هائلة، إذ إن تحقيق إيرادات مرتفعة لا يعني بالضرورة تحقيق أرباح إذا كانت تكلفة الفيلم مرتفعة جدًا.</p><p class='article-text'>جاء فيلم The 13th Warrior بميزانية كبيرة وطموح لتقديم مغامرة تاريخية واسعة النطاق، إلا أن الإنتاج واجه مشكلات متعددة وتجاوزات في التكلفة وإعادة تصوير، بينما جاءت الإيرادات أقل بكثير من المطلوب.</p><h2>مشكلة ضخمة</h2><p class='article-text'>وأصبح الفيلم أحد الأمثلة على الإنتاجات التي يمكن أن تتحول فيها إعادة العمل على الفيلم، مهما كانت مبرراتها الفنية، إلى مشكلة مالية ضخمة.</p><p class='article-text'>وقبل عصر المؤثرات الرقمية، كان فيلم Cleopatra  أحد أكثر الإنتاجات السينمائية تكلفة وطموحًا على الإطلاق، حيث واجه الفيلم تأخيرات ومشكلات إنتاجية ضخمة، وارتفعت ميزانيته بصورة هائلة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الفيلم حقق إيرادات كبيرة في نهاية المطاف، فإن تكلفته الاستثنائية جعلت استرداد الاستثمار عملية معقدة، وأسهم في أزمة مالية حادة داخل شركة 20th Century Fox.</p><p class='article-text'>ومع مرور السنوات، أصبح «Cleopatra» واحدًا من أشهر الأمثلة على أن الفيلم قد يكون نجاحًا جماهيريًا، ومع ذلك يمثل كارثة مالية بسبب ضخامة تكلفته.</p><p class='article-text'>ويعد فيلم  Waterworld  أحد أكثر الأفلام تكلفة في تسعينيات القرن الماضي، فيما واجه الإنتاج تحديات صعبة ، خصوصًا بسبب التصوير في البحر، وبناء المنشآت والمناظر الضخمة، والمشكلات اللوجستية، مما أدى إلى تضخم الميزانية إلى مستويات غير مسبوقة في ذلك الوقت، ما جعل الفيلم بحاجة إلى إيرادات ضخمة للغاية لتحقيق التعادل.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أنه لم يكن الانهيار المالي الذي تصفه بعض الروايات الشعبية، فإنه أصبح رمزًا للإنتاج الخارج عن السيطرة، كما أثار جدلًا واسعًا حول تكلفة الأفلام العملاقة.</p><h2>القاسم المشترك</h2><p class='article-text'>ما يجمع هذه الأفلام ليس أنها كانت جميعًا «أسوأ الأفلام» فنيًا، فبعضها أعيد تقييمه لاحقًا، وبعضها اكتسب جمهورًا وفيًا بعد سنوات، بينما تمثل القاسم المشترك في أن ميزانية الفيلم التي رفعت سقف المخاطرة بصورة هائلة.</p><p class='article-text'>ليس شرطا أن يكون الفيلم جيدا إذا كانت تكلفة الإنتاج باهظة ، بل يحتاج إلى جمهور عالمي واسع وإيرادات ضخمة من شباك التذاكر، ثم من المنصات الرقمية وحقوق العرض والتوزيع والمنتجات المرتبطة به.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل صناعة السينما واحدة من أكثر الصناعات التي يمكن أن تنتقل فيها شركة من حلم النجاح إلى أزمة مالية في فترة قصيرة.</p>

أفلام أفلست  منتجيها.. أعمال ضخمة انتهت بكوارث مالية

<p class='article-text'>تفتح شركة بالانتيرلاتكنولوجيز جبهة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من توسع استخدام منصاتها لدى الشركات والحكومات، بالتزامن مع دخولها بقوة إلى سوق الأمن السيبراني وتعميق شراكتها مع «فوجيتسو» اليابانية.</p><p class='article-text'>وتواصل "بالانتير" توسيع نطاق منصاتها للذكاء الاصطناعي عبر قطاعات الأعمال والحكومة والأمن السيبراني، من خلال مجموعة من عمليات النشر الجديدة لدى العملاء، ومبادرة تستهدف تعزيز المرونة السيبرانية، إلى جانب توسيع تعاونها الاستراتيجي مع شركة Fujitsu.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الشركة إلى ترسيخ موقعها خارج سوق البرمجيات التقليدي، وتحويل الذكاء الاصطناعي إلى أدوات تشغيلية تستخدمها المؤسسات في إدارة العمليات واتخاذ القرارات ومعالجة المخاطر.</p><h2>الرعاية الصحية</h2><p class='article-text'>وتستضيف الشركة، اليوم 10 سبتمبر، النسخة الحادية عشرة من مؤتمرها AIPCon، بمشاركة شركات ومؤسسات من قطاعات الطيران والتكنولوجيا والتأمين والدفاع والرعاية الصحية والتصنيع.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الجهات المشاركة شركات ومؤسسات بارزة، من بينها إنفيديا، وسيسكو سيستمز، وإيتون، إلى جانب إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، وإل ثري هاريس تكنولوجيز، ونوفارتس، وأكريشور، وهيكسيون، وأونداس سينتينل، ويو إس إيه توداي، وزيتا جلوبال.</p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر، سيستعرض العملاء كيفية توظيف منصات بالانتير للذكاء الاصطناعي والبيانات، بما في ذلك Ontology وFoundry وAIP وSovereign AI، في تنفيذ مجموعة واسعة من التطبيقات والحلول المتقدمة.</p><h2>سلاسل إمداد</h2><p class='article-text'>وتشمل هذه الاستخدامات إدارة سلاسل الإمداد، وبناء أنظمة ذكاء اصطناعي لقطاع التأمين، وربط بيانات العملاء بعمليات الإيرادات، ودعم عمليات الطائرات المسيّرة، إضافة إلى نشر البرمجيات في البيئات الحكومية التي تخضع لضوابط تنظيمية مشددة.</p><p class='article-text'>ويعكس تنوع القطاعات المشاركة اتساع نطاق استخدام تقنيات الشركة، من الصناعات الثقيلة والرعاية الصحية إلى المؤسسات الحكومية والقطاعات الدفاعية.</p><h2>خطوة جديدة</h2><p class='article-text'>وفي خطوة جديدة، أعلنت بالانتير، بالتعاون مع شركة ميثود سيكيورتي (Method Security)، إطلاق برنامج كاردينال (Cardinal Program)، وهو مبادرة تستهدف البلديات وشركات المرافق ومشغلي البنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>ويتيح البرنامج للجهات المشاركة، بشكل اختياري، إجراء تقييمات أمنية مستمرة ومجانية باستخدام أنظمة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وستعتمد «ميثود» على أنظمة ذاتية التشغيل ونماذج للذكاء الاصطناعي لفحص الأصول المتصلة بالإنترنت، ورصد المسارات المحتملة التي قد يستغلها المهاجمون للوصول إلى الأنظمة، وفق قواعد وضوابط تحددها كل جهة مشاركة.</p><p class='article-text'>في المقابل، ستوفر «بالانتير» منصات فاوندري (Foundry) وAIP وأونتولوجي للأمن السيبراني (Ontology for Cybersecurity) لدمج نتائج الفحوصات، وأتمتة عمليات التقييم المتكررة، وربط الثغرات التقنية بالمخاطر التشغيلية التي قد تواجه المؤسسات.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن الرقابة البشرية وإجراءات الحماية ستظل جزءًا أساسيًا من البرنامج، رغم الاعتماد على الأنظمة المستقلة والذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات التقييم.</p><p class='article-text'>شراكة موسعة مع «فوجيتسو» في الذكاء الاصطناعي السيادي</p><p class='article-text'>وفي اليابان، جددت «بالانتير» ووسعت شراكتها الاستراتيجية مع شركة فوجيتسو (Fujitsu)، بموجب اتفاق جديد يشمل منصتي AIP وFoundry، على أن تصبح «فوجيتسو» أيضًا شريكًا عالميًا في مجال الهندسة الميدانية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتستند الشراكة إلى تجربة سابقة في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إذ استخدمت «فوجيتسو» تقنيات «بالانتير» لبناء نظام لصالح شركة تصنيع يابانية، شمل أكثر من 3 آلاف مورد و18 مصنعًا.</p><p class='article-text'>ووفقًا للشركة، ساهم النظام في تحقيق وفورات تجاوزت 10 ملايين دولار خلال عام واحد، إلى جانب مضاعفة الإنتاجية التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق الجديد، ستزيد «فوجيتسو» استثماراتها في قدرات الهندسة الميدانية المتقدمة، بالتوازي مع دمج نموذجها اللغوي الكبير تاكيني (Takane) وحلول أوفانس (Uvance) وخبراتها القطاعية مع منصات «بالانتير».</p><p class='article-text'>وقال كيفن كاواساكي، المسؤول التنفيذي في «بالانتير»، إن الشراكة ستساعد على إتاحة بنية الشركة الخاصة بـالذكاء الاصطناعي السيادي لعدد أكبر من عملاء «فوجيتسو» في اليابان.</p><p class='article-text'>«بالانتير» تراهن على موجة الذكاء الاصطناعي ولا يعتقد بعض المستثمرين أن مكاسب طفرة الذكاء الاصطناعي ستقتصر على شركات الرقائق وأشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>ويضع مايكل سانتوسيرا، كبير مسؤولي الاستثمار في سيلفانت كابيتال مانجمنت (Silvant Capital Management)، «بالانتير» ضمن شركات البرمجيات التي قد تستفيد من تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>ويرى سانتوسيرا أن شركات مثل بالانتير وسنوفليك (Snowflake) وكراود سترايك (CrowdStrike) نجحت في ترسيخ مواقع مهمة داخل منظومة الذكاء الاصطناعي، مع تحقيق نتائج تتماشى مع توقعات المستثمرين أو تتجاوزها، مستفيدة من تنامي الطلب على حلولها.</p><h2>تحذير</h2><p class='article-text'>ومع ذلك، يحذر المستثمر من ارتفاع سقف التوقعات بالنسبة إلى بعض شركات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن القدرة على مواصلة التنفيذ وتحقيق النتائج المتوقعة ستظل العامل الأهم في الحفاظ على ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>سهم «بالانتير» تحت المجهر</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى سهم بالانتير (PLTR)، الذي أصبح أحد أبرز أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي في الأسواق الأميركية.</p><p class='article-text'>ويشير التحليل الاستثماري إلى أن الوزن المرتفع للسهم في بعض الصناديق الاستثمارية قد يجعله أكثر حساسية للتدفقات الداخلة والخارجة من تلك الصناديق.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي تدفقات كبيرة إلى الصناديق التي تمتلك السهم أو خروج أموال منها قد تؤدي، بفعل عمليات إعادة الموازنة والاستثمار الآلي، إلى عمليات شراء أو بيع تلقائية لسهم «بالانتير»، وهو ما قد يزيد من حدة تحركاته في السوق.</p><p class='article-text'>من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السيبراني.. «بالانتير» توسع خريطة نفوذها</p><p class='article-text'>تكشف التحركات الأخيرة لـ«بالانتير» عن استراتيجية تتجاوز مجرد بيع أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات.</p><p class='article-text'>فالشركة تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والعمليات التشغيلية، مع توسيع حضورها في قطاعات شديدة الحساسية، تشمل الدفاع والطيران والحكومة والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تهيمن فيه شركات مثل إنفيديا على جانب الرقائق والحوسبة التي تشكل الأساس التقني للذكاء الاصطناعي، تراهن «بالانتير» على طبقة مختلفة من السوق، تتمثل في البرمجيات القادرة على تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى قرارات وحلول وعمليات فعلية داخل المؤسسات.</p><h2>تحد</h2><p class='article-text'>ويبقى التحدي الأكبر أمام الشركة هو إثبات قدرتها على الحفاظ على وتيرة النمو التي تتوقعها الأسواق، خاصة مع ارتفاع سقف التوقعات المرتبط بأسهم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن إذا تمكنت «بالانتير» من تحويل توسعها الحالي إلى عقود طويلة الأجل ومشروعات مستدامة، فقد تتجاوز قصتها مجرد الاستفادة من موجة الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى محاولة لبناء بنية تحتية برمجية جديدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن الرقمي لخدمة الشركات والحكومات.</p>

 إنفيديا وهيئة الطيران الأميركية ضمن أحدث تحركاتها

"بالانتير" توسّع نفوذها في الذكاء الاصطناع

<p class='article-text'>تواصل منصة "واجهة التعليم" تعزيز دورها الوطني في تمكين الشباب الإماراتي، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في القطاعات الحيوية والمستقبلية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>وتعمل المنصة على توفير مسارات عملية للتأهيل والتدريب والتطوير المهني، بما يُمكن الشباب الإماراتي من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه البرامج على التوعية والتعريف بالفرص التعليمية والمهنية، بل تتجاوز ذلك إلى توفير مسارات حقيقية للتأهيل والتدريب والتطوير المهني، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وقيادة مسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، أطلقت المنصة عدداً من البرامج الوطنية المتخصصة بالشراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة رائدة، لتوفير تجارب تعليمية ومهنية متقدمة للطلبة، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.</p><p class='article-text'>ويأتي برنامج "رواد الشباب الإماراتي في القطاع المالي"، الذي أُطلق بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول وبدعم من وزارة التربية والتعليم، كأحد النماذج الرائدة التي تستهدف إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في القطاع المالي والمصرفي.</p><p class='article-text'>واستفاد من مراحل البرنامج أكثر من 600 طالب وطالبة من الطلبة المواطنين، بدءاً من مراحل الترشيح والتقييم، وصولاً إلى اختيار نخبة منهم للانضمام إلى المسار التدريبي المتقدم.</p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج على منهجية متكاملة تجمع بين التقييم والتأهيل والتدريب العملي، بما يمنح الطلبة المشاركين فرصة التعرف إلى بيئة العمل المصرفية واكتساب خبرات مهنية مبكرة تسهم في تعزيز جاهزيتهم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقد استُكملت النسخة الأولى من البرنامج بنجاح، فيما تعمل المنصة حالياً على الإعداد للنسخة الثانية بهدف توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الأثر وتطوير التجربة بما يحقق استدامة مخرجاتها.</p><p class='article-text'>وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن تمكين الكفاءات الوطنية الشابة يمثل استثماراً إستراتيجيا في مستقبل القطاع المالي والمصرفي، ودعماً لمسيرة دولة الإمارات في ترسيخ اقتصاد معرفي مستدام وتنافسي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الشراكة مع منصة واجهة التعليم تأتي في إطار دعم جهود تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع المالي والمصرفي، وتسليط الضوء على الفرص والمسارات المهنية الواعدة التي يتيحها هذا القطاع الحيوي، بما يعزز جاهزيتهم لاتخاذ قرارات مهنية واعية، ويُمكّنهم من الإسهام بفاعلية في قيادة مسيرة النمو والابتكار في المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز برنامج "تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع البحري واللوجستي"، الذي تنفذه المنصة بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، بوصفه نموذجاً وطنياً يسهم في تعريف الطلبة بأحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف المسارات الأكاديمية والمهنية المرتبطة بقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز اهتمامهم بالتخصصات المستقبلية ويشجعهم على الانخراط فيها.</p><p class='article-text'>وقد وصل البرنامج، عبر مراحله التعريفية والتوعوية، إلى أكثر من 5,424 طالب وطالبة، بما يعكس اتساع أثره في تعريف الشباب الإماراتي بفرص القطاع البحري واللوجستي ومساراته المستقبلية.</p><p class='article-text'>من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن الشراكة مع منصة واجهة التعليم تجسد التزام مجموعة موانئ أبوظبي بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب الإماراتي اقتداءً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتعريفهم بالقطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مؤكدا الحرص من خلال هذا التعاون على تعزيز وعي الطلبة بالفرص المستقبلية في القطاع البحري واللوجستي، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال سلطان الغيثي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة موانئ أبوظبي، إن هذا البرنامج يمثل خطوة عملية نحو بناء مسار مبكر للكفاءات الوطنية، يربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل في القطاع البحري واللوجستي، موضحا أن المجموعة تحرص من خلال هذه الشراكة على إتاحة تجارب مهنية نوعية تساعد الطلبة على اكتشاف قدراتهم وتحديد توجهاتهم المستقبلية ضمن أحد أكثر القطاعات نمواً وحيوية في الدولة.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت هذه البرامج في الوصول إلى آلاف الطلبة في مختلف مناطق الدولة، وتوفير تجارب نوعية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة الوعي بالفرص المهنية المتاحة، وتحفيز الطلبة على استكشاف مجالات جديدة تتوافق مع طموحاتهم واحتياجات الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وتؤكد منصة "واجهة التعليم" أن نجاح برامج التمكين الوطني يعكس أهمية الشراكة الفاعلة بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص في إعداد الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئات داعمة تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم وتحويل طموحاتهم إلى مسارات مهنية واقعية.</p><p class='article-text'>وتواصل المنصة العمل على توسيع نطاق هذه البرامج واستحداث مبادرات جديدة تغطي قطاعات إستراتيجية متنوعة، بما يعزز جاهزية الشباب الإماراتي لمهن المستقبل، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستثمار في الإنسان وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التنمية وصناعة المستقبل.</p>

منصة "واجهة التعليم" ترسِّخ التمكين الوطني من خلال الاستثمار المستدام في الشباب الإماراتي

<p class='article-text'><br>أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «شمال القابضة»، بهدف توفير حلول متكاملة للتمويل السكني في مشاريع «شمال» السكنية قيد الإنشاء في دبي.<br>ويوفر التعاون تجربة متكاملة وسهلة للمشترين والمستثمرين المؤهلين في مشاريع «شمال» المتميزة، ما يوفر لهم مزيداً من الأمان والثقة عند الحصول على التمويل. ومن خلال توفير خيارات مُصممة خصيصاً للتمويل العقاري، يقدم البنك وضوحاً مالياً مبكراً، وأسعاراً تنافسية، وسهولة في إجراءات الموافقة.<br>وتعزز الشراكة تجربة العملاء في الشراء، من خلال دمج حلول منظمة للتمويل العقاري، بمجرد قيام المشتري بسداد الدفعة الأولى البالغة 50 % من قيمة العقار. ومنذ هذه المرحلة وحتى تسليم العقار، تُقدم حلول التمويل المصرفية دعماً سلساً، وإدارة مرنة للسيولة، مع خطط سداد منظمة. ويستفيد العملاء من التمويل الذي تقدمه إحدى المؤسسات المالية الرائدة والأكثر موثوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن الشفافية التنظيمية، واستمرارية الخدمة والدعم طويل الأجل.<br>وتدعم الشراكة التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر بالارتقاء بجودة الحياة في دبي، من خلال تعزيز منظومة العقارات، والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية دبي 2030»، التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي في الإمارة عبر التنمية الحضرية المستدامة، وإنشاء مجمعات سكنية عالمية المستوى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما تعكس هذه المبادرة ثقة البنك الراسخة في سوق العقارات بدبي، ودفع عجلة النمو المسؤول للأصول، بما يتيح له توسيع محفظة قروضه المضمونة بتعقل وتدبر، مع الحفاظ على إدارة دقيقة للمخاطر.<br>وقال يوسف سعيد محمد رئيس الخدمات المصرفية المميزة والشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا التعاون مع شركة «شمال القابضة» لتبسيط تجربة شراء المنازل على الخارطة في دبي، من خلال الجمع بين العقارات المتميزة والخدمات المالية المبتكرة. ويسهم هذا التعاون في تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستثمار، وتملك المنازل بثقة وأمان أكبر. وتعزز هذه المبادرة طموحنا في رسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي في المنطقة، وتؤكد التزامنا على المدى الطويل بدعم زخم النمو القوي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة».<br>وقال عبد الله بن حبتور الرئيس التنفيذي لشركة «شمال القابضة»: «نسعى في «شمال القابضة» إلى الاستثمار في وجهات وتجارب مميزة، تسهم في إعادة تعريف نمط الحياة والاستثمار في دبي. وتأتي هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتضيف بُعداً جديداً وحيوياً لاستراتيجيتنا العقارية المتميزة، وتوسع نطاق معايير التميز نفسها، لتشمل طريقة تمويل عملائنا لمنازلهم. لطالما كان طموحنا ينصب على تقديم تجربة متكاملة ومتميزة. ومن خلال توفير خبرة مالية موثوقة، ضمن تجربة العميل، فإننا نزود المشترين بكل الأدوات التي يحتاجونها لإتمام مشاريعهم بثقة ووضوح. ومع استمرار دبي في إرساء معايير عالمية لقطاع العقارات، فإننا على قناعة من أن شراكات كهذه تحدد طريقة تطور القطاع بسلاسة وشفافية، والتركيز الكامل على العميل».</p>

شراكة بين «الإمارات دبي الوطني» و«شمال القابضة» لتمويل الوحدات السكنية قيد الإنشاء في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل العلاقات بين الإمارات وألمانيا مرحلة جديدة أكثر تألقاً في قطاع الطاقة، لم تعد تقتصر على تجارة النفط والغاز، وإنما تمتد بصورة متسارعة إلى الغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين منخفض الكربون، والأمونيا، والطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء، وإدارة الكربون، والتكنولوجيا المرتبطة بتحول أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ظل التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي، إذ تبحث ألمانيا عن تنويع مصادر إمداداتها وتعزيز أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'>بينما تسعى الإمارات إلى ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والجديدة معاً، وتحويل قدراتها في الإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا إلى منصة للتوسع في أسواق الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود التعاون المنظم بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة إلى توقيع «الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة» عام 2017، بهدف تعزيز الحوار والتعاون في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ثم تطورت هذه الشراكة لتشمل بصورة أكبر قضايا التحول في قطاع الطاقة والهيدروجين والعمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، اتسع نطاق التعاون ليجمع بين المصالح التقليدية والمستقبلية، فالإمارات تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز، إضافة إلى إمكانات واسعة في الطاقة الشمسية ومشروعات الهيدروجين.</div></p><p class='article-text'>بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية ضخمة تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة والمواد الخام، إلى جانب خبرة متقدمة في الهندسة والتصنيع والتكنولوجيا وكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نشأت معادلة اقتصادية واضحة: الإمارات قادرة على توفير الطاقة والاستثمار، وألمانيا تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية تستطيع تحويل الطاقة إلى قيمة مضافة صناعية، ولذلك أصبح التعاون بين الطرفين يتجه بصورة متزايدة نحو سلاسل القيمة، وليس مجرد بيع وشراء الطاقة.</div></p><h2>أول شحنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تركيز متزايد على الطاقة النظيفة فيما لا يزال الغاز الطبيعي يشكل عنصراً أساسياً في العلاقة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>فقد سلمت شركة «أدنوك» أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا في عام 2023، ومنذ ذلك الحين تطورت العلاقات التجارية بين «أدنوك» وعدد من الشركات الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أعلنت «أدنوك» أن السوق الألمانية تحصل حالياً على نحو 0.7 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، فيما أبرمت الشركة اتفاقيات جديدة لتوريد 1.6 مليون طن سنوياً من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال إلى شركات ألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» الألمانية في فبراير 2026 اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى عشر سنوات، إلى جانب بحث فرص التعاون في تجارة الغاز الطبيعي المسال وقدرات إعادة تحويله إلى حالته الغازية في ألمانيا وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>هذه التطورات تعكس تحولاً مهماً في العلاقة، فألمانيا لا تنظر إلى الإمارات كمورد تقليدي للطاقة فحسب، بل كشريك يمكن أن يساهم في تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز مرونة السوق الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يمثل السوق الألماني والأوروبي فرصة استراتيجية للإمارات لتوسيع حضورها في تجارة الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً مع تطوير الإمارات لقدرات إنتاجية جديدة، وفي مقدمتها مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.</div></p><h2>هيدروجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغاز يمثل أحد أعمدة التعاون الحالي، فإن الهيدروجين يمثل أحد أهم أعمدة التعاون المستقبلي. وتتوافر للإمارات عوامل تجعلها لاعب مهم في سوق الهيدروجين العالمي.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها وفرة الطاقة الشمسية، وتوافر البنية التحتية للطاقة والموانئ، والخبرة الطويلة في إنتاج وتصدير الطاقة، إضافة إلى قدرة الشركات الإماراتية على الاستثمار في مشروعات ضخمة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تحتاج ألمانيا إلى استيراد كميات كبيرة من الهيدروجين ومشتقاته لدعم تحول صناعاتها الثقيلة، خصوصاً قطاعات الحديد والصلب والكيماويات والنقل والصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب أطلقت الدولتان إطاراً للتعاون في الهيدروجين ضمن الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، بهدف تحديد المشروعات، ومعالجة تحديات النقل والتطبيقات والتمويل، وتطوير التعاون بين الشركات والمؤسسات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد والعمل المناخي الألمانية عن مجموعة من مشروعات التعاون في الهيدروجين بين الشركات الألمانية والإماراتية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن الإمارات تتمتع بظروف مناسبة لإنتاج الهيدروجين منخفض التكلفة من مصادر الطاقة المتجددة، وأن ألمانيا ترى في التعاون مع الإمارات جزءاً من جهود بناء إمدادات مستقبلية من الهيدروجين.</p><h2>خطوات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التعاون الإماراتي الألماني في هذا المجال خطوات عملية مبكرة، من بينها شحنات تجريبية من الأمونيا الزرقاء إلى ألمانيا، ضمن جهود اختبار سلاسل توريد الوقود منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية اقتصادية لأنها تنقل التعاون من مستوى الدراسات والمذكرات إلى اختبار البنية الفعلية لسوق جديد:</p><p class='article-text'>الإنتاج في الإمارات، ثم النقل إلى أوروبا، ثم الاستخدام في الصناعات الألمانية. كما أن الأمونيا لا تمثل مجرد سلعة طاقة، بل يمكن أن تكون جزءاً من منظومة صناعية متكاملة تشمل الأسمدة والكيماويات والمواد المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، شهدت زيارة المستشار الألماني إلى مقر «أدنوك» إعلان مذكرة تفاهم بين «كوفيسترو» و«فيرتيغلوب» و«تعزيز» لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الأمونيا والمواد المستدامة، بما يربط بصورة مباشرة بين الطاقة والمواد الصناعية، وهذا النوع من التعاون يعكس اتجاهاً مهماً:</p><p class='article-text'>الإمارات وألمانيا لا تبحثان فقط عن نقل جزيئات الطاقة من منطقة إلى أخرى، بل عن بناء سلاسل قيمة صناعية حول الطاقة الجديدة.</p><h2>خبرة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك الإمارات خبرة متقدمة في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، بينما تتمتع الشركات والمؤسسات الألمانية بخبرات طويلة في التكنولوجيا والهندسة وإدارة الشبكات وكفاءة الطاقة. وقد أدرج البلدان الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن أولويات الشراكة منذ تأسيسها، ثم اتسع التعاون ليشمل العمل المناخي وإزالة الكربون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322865.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الإمارات وألمانيا.. تعاون متزايد في العمل المناخي والطاقة المتجددة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، برئاسة معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتماعه الثالث لعام 2026، حيث استعرض المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن خطة عمل المؤسسة حتى نهاية العام الحالي.</div></p><p class='article-text'>والهادفة إلى مواصلة دعم المرأة الإماراتية، وتنمية قدراتها القيادية والمهنية، وتعزيز مساهمتها في التنمية وترسيخ حضورها في القطاعات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز تنافسية دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع المجلس على أبرز إنجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها التنظيم الناجح للدورة الثانية من «منتدى المرأة الإماراتية»، التي عقدت في 27 أغسطس الماضي بمدينة جميرا، بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>وشهدت مشاركة نحو 2000 من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين والقيادات التنفيذية والكوادر الوظيفية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة، إلى جانب 18 متحدثاً من القيادات والمسؤولين والتنفيذيين، و7 جلسات رئيسية وحوارية، و6 ورش عمل متخصصة، و4 تجارب تفاعلية، وبمشاركة 11 شريكاً.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي منى غانم المرّي أن مؤسسة دبي للمرأة تواصل تطوير برامجها ومبادراتها وفق رؤية واضحة تقوم على الاستثمار في قدرات المرأة الإماراتية، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وتوفير بيئات داعمة لنموها وتقدمها المهني، مشيرة إلى أن تنوع البرامج التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع شركائها داخل الدولة وخارجها يعكس حرصها على مواكبة متغيرات سوق العمل والاستجابة لاحتياجات المرأة في مختلف مراحل مسيرتها المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «تنطلق خطط المؤسسة ومبادراتها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره استثماراً في مستقبل المجتمع والاقتصاد في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ومن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمواصلة ترسيخ منظومة حكومية ومجتمعية قادرة على مواكبة المستقبل، من خلال تطوير الأداء الحكومي وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معالي منى المرّي، خلال الاجتماع، بجهود ودعم حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، لمبادرات ومشاريع المؤسسة.</div></p><p class='article-text'>وحرص سموها على توسيع نطاق الاستفادة من البرامج التدريبية والتطويرية، بما يدعم المساهمة الفاعلة للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية، ويعزز حضورها في مواقع القيادة والقطاعات المستقبلية.</p><p class='article-text'>عُقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة: معالي هدى الهاشمي، نعيمة أهلي، موزة سعيد المرّي، خولة راشد المهيري، هدى عيسى بوحميد، خديجة محمود البستكي، وفهيمة عبد الرزاق البستكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس نتائج عدد من البرامج والمبادرات التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، ومنها برنامج «تمكين بلس»، الذي اختُتم في يونيو 2026 بعد عام كامل من التدريب والتطوير.</div></p><p class='article-text'>واستهدف 22 من رئيسات وعضوات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية بدبي، من خلال 11 جلسة وورشة عمل تناولت مجالات القيادة والذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة النفسية، إلى جانب موضوعات مرتبطة بالتأثير والظهور التنفيذي وبناء الرؤية والأهداف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس نتائج «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، الذي عقد تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، المستمد من شعار الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام.</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي منى المرّي أن النجاح الذي حققته الدورة الثانية من المنتدى يمثل محطة مهمة في مسيرة المؤسسة، وقالت: </div></p><p class='article-text'>«أثبت منتدى المرأة الإماراتية في دورته الثانية قدرته على ترسيخ مكانته كمنصة تجمع القيادات والخبرات والأفكار حول قضايا المرأة الإماراتية وفرصها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وما شهدته هذه الدورة من مشاركة واسعة وتنوع في الجلسات وورش العمل والتجارب التفاعلية يؤكد أهمية المنتدى ودوره في تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية، وفتح آفاق مستقبلية جديدة أمامها.</p><p class='article-text'>ونتطلع إلى البناء على هذا النجاح وتطوير المنتدى في دوراته المقبلة، ليواصل أداء دوره في دعم المرأة، الذي يمثل نهجاً راسخاً لدولة الإمارات منذ تأسيسها».</p><h2>مستجدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، في العرض الذي قدمته خلال الاجتماع، مستجدات عدد من البرامج المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها «البرنامج التنفيذي للقيادات النسائية»، المقرر تنفيذه في المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر القادم، بالتعاون مع «هالت آشريدج للتعليم التنفيذي»، ويستهدف القيادات النسائية من مستوى الإدارة الوسطى بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى برنامج «المرأة نحو القيادة المستقبلية»، المقرر تنفيذه في شهر نوفمبر القادم، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، ويستهدف الموظفات في المراحل المهنية المبكرة.</p><h2>فعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس خطة فعاليات المؤسسة خلال شهر سبتمبر الحالي احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، والتي تتضمن عدداً من ورش العمل والفعاليات وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'>كما ناقش عدداً من المشروعات التي تعمل عليها المؤسسة في مجال تطوير السياسات الداعمة للمرأة، بما يواكب رؤية وتوجهات دولة الإمارات في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5323044.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خلال اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة

استعراض تعزيز مساهمة المرأة في القطاعات المستقبلية

<p class='article-text'>ستيفن بوش<br>تواجه المملكة المتحدة مزيجاً معقداً من زيادة الاقتراض، وارتفاع تكلفته، وأسواق متوترة، تضيق هامش المناورة أمام وزير الخزانة جون هيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفيما يلي بعض الأفكار بشأن الأدوات التي يمكن استخدامها لمعالجة هذه المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ثلاث مشكلات متداخلة تواجه المملكة عندما يتعلق الأمر بطرح ديون جديدة. فبعد تجربة ليز تراس، أصبحنا نقدم عائدا أعلى على السندات، مقارنة حتى بالدول التي لها نفس مستويات المديونية. </div></p><p class='article-text'>وفي عهد كير ستارمر، رفعنا عمدا حجم الاقتراض لتمويل مزيد من الإنفاق على البنية التحتية، بينما تدفع أميركا وعاداتها في الإنفاق تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع في أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، أصبحت ديوننا أقل جاذبية، ونحن، في الوقت نفسه، نطرح كميات أكبر منها.</div></p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات على توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في أسواق الديون، في وقت ينظر فيه بصورة متزايدة إلى المملكة المتحدة باعتبارها استثمار غير آمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكمعظم المختصين في الشأن المالي، أؤيد التغييرات التي أدخلتها راشيل ريفز على القواعد المالية، والتي ميزت بين الإنفاق على البنية التحتية والإنفاق الجاري. </div></p><p class='article-text'>فقد حالت هذه التغييرات دون لجوء وزراء الخزانة البريطانيين، كما فعلوا طويلاً للخروج من الأزمات المالية داخلياً، إلى خفض الإنفاق على البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهذا التغيير تكلفة أيضاً، إذ إنه جعل الحقيقة التالية غائبة تقريباً عن النقاش العام: هذا الاقتراض له تكلفة. فهو يعني فعلياً أننا نطرح مزيداً من السندات الحكومية البريطانية. ويعني أيضاً أننا نحول الموارد الحقيقية للمملكة المتحدة من الاستهلاك إلى الاستثمار. وأنا لا أقول إن هذا أمر سيئ من ناحية السياسات العامة، لكنه ينطوي على تكلفة سياسية، لأن الأسر، بصورة عامة، تفضل الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه يحد أكثر من الخيارات المتاحة لوزير الخزانة في وقت ترتفع فيه تكاليف الاقتراض، بينما يحتاج إلى طمأنة أسواق السندات. </div></p><p class='article-text'>فلا يستطيع هيلي ببساطة أن يوجه ضربة قاسية إلى الإنفاق المستقبلي على البنية التحتية للوفاء بالقواعد المالية، وهذا أمر جيد، لكن ذلك يعني في المقابل أن خياراته الفعلية أصبحت أكثر حساسية من الناحية السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق غالبية التيارات السياسية في وستمنستر على أنه ينبغي له معالجة «فاتورة الرعاية الاجتماعية المتصاعدة». </div></p><p class='article-text'>لكن هناك مشكلتين هنا. الأولى، كما أوضح كريس جايلز أخيراً، أن الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لا يتصاعد بشكل جامح، ولا يتضخم أو يقفز بصورة هائلة، أو أي تعبير آخر من هذا القبيل.</p><p class='article-text'>وما ينبغي أن يثير قلقنا فعلاً، في رأيي، هو التغير في تركيبة الإنفاق البريطاني على الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>فنحن ننفق تقريباً المبلغ نفسه، لكننا ننفق حصة أقل منه على دعم الانتقال إلى سوق العمل، وحصة أقل أيضاً على المساعدات الاجتماعية المقدمة للعاملين. وينبغي أن نكون واضحين بشأن المشكلة الفعلية: فنحن ننفق الأموال على نحو سيئ، وليس أن الإنفاق خرج عن السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشكلة الثانية، فهي أن كل ما فعلته الحكومات المتعاقبة تقريباً بشأن الرعاية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة كان، أولاً، مصمماً لخفض التكاليف، وثانياً، فشل في تحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقد جادلت قبل فترة بأن الفوضى الحالية هي نفسها نتاج الرغبة في إعطاء الأولوية للوفورات التي يمكن إعلانها على نحو سريع، بدلاً من تصميم نظام إعانات مدروس جيداً. ولم يحقق أي من النهجين النتائج المرجوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومكتب مسؤولية الميزانية يتمتع بنقاط قوة كثيرة، لكنه دأب فيما يتعلق بإنفاق الرعاية الاجتماعية، على توقع نتائج من إجراءات فشلت فعلياً في تحقيق وفورات على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن جولة جديدة من التغييرات في شروط استحقاق المساعدات، وحدود الحصول عليها، ستحسن دقة توقعات مكتب مسؤولية الميزانية في تقريره المقبل، لكن التجارب الأخيرة تشير إلى أنه لن يكون هناك خفض فعلي في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلم أنني أكرر نفسي، لكن إذا أردت السيطرة على الإنفاق الحكومي، فإن بند الإنفاق على الرعاية الاجتماعية الذي ينبغي النظر فيه فعلياً هو «الضمان الثلاثي لمعاشات التقاعد الحكومية». </div></p><p class='article-text'>وثانياً، ينبغي أن تكون منفتحاً على إجراء تغييرات في طريقة تمويل الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا ليس ما يميل هيلي إلى القيام به حالياً. وعلى أية حال، تتمثل الخطة «أ» للحكومة في إعداد موازنة تحافظ على النهج الحالي، في الخريف المقبل، قبل التوصل إلى تسوية أوسع نطاقاً في المراجعة الشاملة للإنفاق الحكومي المقرر إجراؤها العام المقبل، والتي ستتضمن بعض التخفيضات «النظرية» في الإنفاق على المساعدات الاجتماعية المقدمة للعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر هو أن تسبق الأحداث الحكومة، وأن يتلاشى هامش قدرة هيلي على تقديم موازنة تحافظ على الوضع القائم في الخريف.</div></p>

بريطانيا تبحث عن خفض الإنفاق في المكان الخطأ

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كشفت تحليلات حديثة لسوق العقارات الفاخرة لعام 2026 عن تفاوت كبير في القوة الشرائية لميزانية تبلغ 5 ملايين دولار بين ثلاث من أبرز الوجهات العالمية للعقارات الفاخرة، وهي دبي وموناكو وميامي. ففي الوقت الذي تتيح فيه هذه الميزانية امتلاك فيلا واسعة وتجهيزات استثنائية في دبي، فإنها لا تكفي سوى لشراء شقة محدودة المساحة في موناكو، بينما تقدم ميامي خياراً وسطاً يجمع بين الرفاهية والمساحة المعقولة، وذلك بحسب إكسيل بروبيرتيز.</p><p class='article-text'><b>دبي</b></p><p class='article-text'>تتربع دبي على قمة الأسواق الثلاثة من حيث القيمة العقارية مقابل المال، إذ يتراوح سعر القدم المربعة في القطاع الفاخر بين 1,100 و1,500 دولار. وبذلك يستطيع المستثمر الحصول على عقار فاخر بمساحة تتراوح بين 3,500 و4,500 قدم مربعة.</p><p class='article-text'>وتتيح ميزانية 5 ملايين دولار شراء فيلا متوسطة الحجم أو شقة فاخرة تضم بين ثلاث وأربع غرف نوم في مناطق راقية مثل نخلة جميرا ودبي هيلز إستيت. كما تتضمن هذه العقارات مزايا حصرية تشمل المسابح الخاصة، والإطلالات البحرية أو ملاعب الجولف، إضافة إلى الوصول إلى الشواطئ الخاصة وخدمات الضيافة الفندقية الراقية.</p><p class='article-text'>وتعزز دبي جاذبيتها الاستثمارية بفضل غياب ضريبة الدخل وضريبة الأملاك، إلى جانب رسوم خدمات وصيانة تعد أقل مقارنة بالأسواق العالمية المنافسة، ما يجعلها الوجهة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة الإجمالية للملكية.</p><p class='article-text'>وتعود هذه الفجوة في المساحات لصالح دبي إلى المرونة العالية في المعروض، حيث يستمر التوسع العقاري أفقياً ورأسياً وإضافة مناطق تملك حر جديدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>موناكو</b></p><p class='article-text'>على النقيض تماماً، تحتفظ موناكو بلقب أغلى سوق عقاري من حيث سعر القدم المربعة عالمياً، حيث تتراوح الأسعار بين 5,500 و7,500 دولار للقدم الواحدة.</p><p class='article-text'>وبميزانية 5 ملايين دولار، لا يحصل المستثمر في مونتي كارلو سوى على شقة صغيرة تتراوح مساحتها بين 700 و1,000 قدم مربعة، تتألف غالباً من غرفة أو غرفتي نوم مع شرفة محدودة الإطلالة على الميناء.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الارتفاع الاستثنائي إلى محدودية الأراضي المتاحة، إذ لا تتجاوز مساحة الإمارة نحو كيلومترين مربعين، مع قيود عمرانية صارمة تجعل من الندرة عاملاً رئيساً في تسعير العقارات.</p><p class='article-text'>ورغم صغر المساحة، تجذب موناكو المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الامتيازات الضريبية والأمان المرتفع والمكانة الاجتماعية المرموقة التي توفرها واحدة من أكثر الوجهات حصرية في العالم.</p><p class='article-text'><b>ميامي</b></p><p class='article-text'>تقف ميامي في منطقة وسطى بين وفرة المعروض في دبي وندرة العقارات في موناكو، حيث يتراوح سعر القدم المربعة بين 1,800 و2,600 دولار.</p><p class='article-text'>وتسمح ميزانية 5 ملايين دولار بشراء شقة فاخرة بمساحة تتراوح بين 1,800 و2,500 قدم مربعة في مناطق مميزة مثل ميامي بيتش وبريكل وإيدجووتر، مع إطلالات مباشرة على المحيط أو خليج بيسكاين.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه العقارات بالواجهات الزجاجية الواسعة والشرفات الفاخرة وإمكانية الوصول إلى المراسي البحرية والنوادي الشاطئية الخاصة، ما يجعل المدينة خياراً جذاباً للراغبين في الجمع بين نمط الحياة الساحلي والبيئة الاقتصادية الأمريكية.</p><p class='article-text'>إلا أن تكلفة الاحتفاظ بالعقار في ميامي تعد الأعلى بين المدن الثلاث نتيجة ضريبة الأملاك السنوية التي قد تصل إلى 2.5% من قيمة العقار، فضلاً عن رسوم جمعيات الملاك المرتفعة في الأبراج السكنية الفاخرة.</p>

<b>دبي تقدم أكبر مساحة وأعلى رفاهية مقابل السعر</b>

دبي تتربع على قمة الاستثمار العالمي في العقارات الفاخرة

<p class='article-text'>شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، توقيع عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم بين دبي القابضة وشركة "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست"، لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة ومشروع "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات".</p><p class='article-text'>ويمثل هذا العقد أكبر عقد إنشائي أرسته دبي القابضة حتى اليوم، ويعكس حجم رؤوس الأموال التي تواصل المجموعة توجيهها إلى مشاريع تدعم نمو دبي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وسينضم المقر الجديد إلى أبرز الصروح المعمارية في دبي، وسيوحّد أعمال المجموعة في بيئة عمل متكاملة تركز على التعاون والاستدامة وصحة الموظفين وجودة حياتهم، في أحد أبرز المواقع التجارية في الإمارة، على أن يُفتتح المبنى في عام 2029.</p><p class='article-text'>كما يشمل العقد استكمال مشروع "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات"، الذي يضم 754 وحدة سكنية تحمل علامة جميرا موزعة على برجين في الموقع نفسه، ليضيف حضوراً معمارياً مميزاً إلى سوق المساكن الفاخرة في دبي.</p><p class='article-text'>حضر توقيع الاتفاقية معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة أو بوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب كل من أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، وتيان سانشوان، رئيس شركة "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست"، وعدد من كبار ممثلي الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بهذه المناسبة :" إن نجاح دبي ثمرة رؤية واضحة للمستقبل، وثقة في الاستثمار الهادف، وانضباط في تنفيذ الخطط والإستراتيجيات بما يترجم الطموح إلى نتائج ملموسة، وانطلاقاً من هذه الرؤية، نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة لموظفينا والمجتمعات التي نخدمها والأجيال المقبلة، مستندين إلى قاعدة قوية من الإمكانات والخبرات".</p><p class='article-text'>وأضاف :" أنه على مدى أكثر من عقدين اضطلعت دبي القابضة بدور محوري في مسيرة التحول التي شهدتها الإمارة، وأسهمت أعمالنا في توليد نشاط اقتصادي يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويجسّد هذا الاستثمار طموحنا طويل الأمد، إذ نواصل إرساء معايير جديدة لما تستطيع مدينة عالمية تحقيقه، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب".</p><p class='article-text'>وتولت شركة "سكيدمور وأوينغز وميريل" (SOM)، إحدى أشهر شركات العمارة والهندسة والتخطيط العمراني عالمياً، تصميم المقر الجديد لدبي القابضة، وتضم قائمة أعمالها عدداً من أشهر المباني.</p><p class='article-text'>ويهيئ المقر بيئة عمل مترابطة، ويتخذ شكلاً دائرياً مميزاً، وتنتظم مساحات العمل حول بهو مركزي مفتوح للهواء الطلق وفناء منسق بالنباتات. وتكمل الشرفات الواسعة هذا الهيكل المعماري الفريد بمساحات تشجع على التعاون وتبادل الأفكار بين فرق العمل.</p><p class='article-text'>وتمثل صحة الموظفين وجودة حياتهم واعتبارات الاستدامة واعتماد أحد الحلول التكنولوجية أولويات أساسية في التصميم، ويترجم هذا التوجه التزام دبي القابضة بالتنمية المستدامة إلى عناصر عملية في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>ويراعي المقر الجديد كفاءة استخدام الموارد ويحسّن تجربة العمل ويهيئ بيئة تواكب احتياجات كوادر المجموعة اليوم وفي المستقبل.</p><p class='article-text'>وتطمح المجموعة إلى أن يحقق المبنى معايير دولية متقدمة في الاستدامة وجودة تجربة الموظفين، وأن يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال أميت كوشال: "يبيّن هذا الالتزام حجم الاستثمارات التي نواصل توجيهها للمستقبل، كما يعكس إستراتيجية واضحة للنمو ونهجاً مدروساً في تخصيص مواردنا المالية. إذ نوجّه رأس المال نحو تعزيز محفظتنا وتطوير أصول عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجموعة ودبي عموماً".</p><p class='article-text'>وأضاف :" يدشّن مقرنا الجديد المرحلة المقبلة من مسيرة تطور أعمالنا، بتصميم يستند إلى معايير عالمية ويرسي معياراً جديداً للمساحات المكتبية الفاخرة في دبي، ويراعي احتياجات الكفاءات التي تصنع مستقبلنا اليوم وفي الأعوام المقبلة.</p><p class='article-text'>ويترجم مشروع ’جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات‘ الطموح نفسه إلى مشروع سكني فاخر يضيف وجهة مميزة إلى إحدى أبرز مناطق المدينة، ويثري محفظتنا العقارية".</p><p class='article-text'>من ناحيته قال تيان سانشوان : "نعتز باختيار دبي القابضة لشركتنا لتنفيذ هذين المشروعين النوعيين، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الجانبين. لقد أسهمت بيئة الأعمال الاستثنائية في دبي، بما تقوم عليه من انفتاح وتكافؤ للفرص، في نجاح أعمالنا في الإمارة، وأرست الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة أسس هذه البيئة. وتعكس هذه المشاريع النوعية مرونة اقتصاد دبي وقوته، مما يعزز ثقتنا باستمرار نموه. ونؤكد التزامنا مواصلة دعم مسيرة دبي، ونفخر بالإسهام في تطويرها وتحقيق طموحاتها للمستقبل".</p><p class='article-text'>وستتولى الشركة أيضاً تنفيذ "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات"، المشروع السكني المميز الذي تطوره "مِراس" في إحدى أرقى مناطق دبي.</p><p class='article-text'>وتولت شركة "إس سي دي إيه أركيتكتس" تصميم هذا المشروع الذي يجمع بين العمارة المعاصرة وكرم الضيافة العربية وخبرة جميرا المعروفة في الخدمة، إلى جانب مجموعة منتقاة من تجارب أسلوب الحياة والصحة والاستجمام.</p><p class='article-text'>ويرتبط موقعها مباشرة بعدد من أبرز وجهات الأعمال والثقافة والحياة العصرية في دبي، ومن المقرر بدء تسلّم الوحدات في عام 2030.</p><p class='article-text'>وبدأت أعمال شركة "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست" في دولة الإمارات عام 2003، ونجحت منذ ذلك الحين في إنجاز أكثر من 110 مشاريع كبرى في دول الخليج تشمل المساكن والمباني التجارية والضيافة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وتستفيد الشركة من الإمكانات العالمية لمجموعتها الأم، الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، إحدى أكبر مجموعات الإنشاءات والاستثمار في العالم.<br><br></p>

أحمد بن سعيد يشهد توقيع أكبر عقد إنشائي في تاريخ دبي القابضة بقيمة 5 مليارات درهم

<p class='article-text'>حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على صدارة قائمة البنوك الأكثر تفضيلاً لدى المتعاملين في دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي، وفق نتائج مؤشر YouGov BrandIndex 2026، في وقت تشهد فيه السوق المصرفية منافسة متزايدة بين البنوك التقليدية والمؤسسات الإسلامية والبنوك الرقمية.<br>وأظهرت نتائج المؤشر تصدر «الإمارات دبي الوطني» قائمة التفضيل بنسبة 29.2%، يليه بنك أبوظبي التجاري بنسبة 24.2%، ثم بنك أبوظبي الأول بنسبة 22%، فيما حل بنك دبي الإسلامي رابعاً بـ18.2%، ومصرف أبوظبي الإسلامي خامساً بـ18.1%.<br>وضمت قائمة العشرة الأوائل كلاً من الإمارات الإسلامي بنسبة 14.8%، والمشرق 14.2%، وبنك رأس الخيمة الوطني 12.7%، وإتش إس بي سي 12.1%، والمشرق نيو 10.1%.<br>ويعكس الترتيب استمرار قوة البنوك الكبرى في جذب المتعاملين، بالتزامن مع صعود ملحوظ للبنوك الإسلامية والمنصات الرقمية. وكان بنك أبوظبي الأول صاحب أكبر زيادة سنوية في التفضيل بين العلامات المصرفية التي رصدها المؤشر، مرتفعاً من 21% إلى 22%، بزيادة نقطة مئوية واحدة، يليه «راك بنك» بارتفاع من 11.8% إلى 12.7%، ثم المشرق من 13.3% إلى 14.2%.<br>كما سجل بنك «ويو» الرقمي ارتفاعاً من 3.7% إلى 4.5%، بينما ارتفع «المشرق نيو» من 9.7% إلى 10.1%، ما يعكس تنامي حضور النماذج المصرفية الرقمية في سوق تتجه فيها تفضيلات المستهلكين بصورة متزايدة نحو الخدمات المصرفية الرقمية.<br>جيل زد يضيق الفجوة<br>وأظهر المؤشر احتفاظ البنوك الثلاثة الكبرى بمواقعها في صدارة تفضيلات جيل زد، وإن بفوارق أقل مقارنة بالترتيب العام. وتصدر الإمارات دبي الوطني بنسبة 23.9%، يليه أبوظبي التجاري بـ22.3%، ثم أبوظبي الأول بـ21.5%.<br>وصعد مصرف أبوظبي الإسلامي إلى المركز الرابع لدى هذه الفئة بنسبة 18.4%، متقدماً على بنك دبي الإسلامي الذي سجل 17%. وجاء المشرق في المركز السادس، والإمارات الإسلامي سابعاً، بينما حل المشرق نيو ثامناً بنسبة 10.9%.<br>وسجل مصرف الشارقة الإسلامي حضوراً لافتاً بدخوله قائمة العشرة الأوائل لدى جيل زد، في المركز العاشر بنسبة 9.6%، ما يشير إلى اختلافات ملحوظة في أنماط التفضيل بين الأجيال، وخصوصاً مع تنامي أهمية التجربة الرقمية.<br>«الإمارات دبي الوطني» يتصدر التوصية<br>وفي مؤشر صافي التوصية، حافظ «الإمارات دبي الوطني» أيضاً على المركز الأول، مسجلاً 75.3 نقطة بين العملاء الحاليين والسابقين، متقدماً على بنك أبوظبي التجاري بـ71.8 نقطة.<br>وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي ثالثاً بـ71.2 نقطة، متقدماً على مركزه الخامس في قائمة التفضيل العام، فيما حل بنك أبوظبي الأول رابعاً بـ69.3 نقطة، وبنك أم القيوين الوطني خامساً بـ66.7 نقطة.<br>وشملت بقية المراكز العشرة الإمارات الإسلامي، وإتش إس بي سي، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الشارقة.<br>وتأتي هذه النتائج في وقت يتمتع فيه القطاع المصرفي الإماراتي بقاعدة مالية قوية، إذ أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى نحو 5.56 تريليونات درهم بنهاية الربع الأول من 2026، بالتوازي مع تسارع الاستثمار في الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية.<br>واعتمدت نتائج YouGov BrandIndex 2026 على استطلاعات يومية شملت البالغين المقيمين في الإمارات خلال الفترة من 1 أغسطس 2025 إلى 31 يوليو 2026، مع مقارنتها بنتائج الفترة السابقة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025. ويقيس مؤشر التفضيل مدى استعداد المستهلك للتعامل مع البنك عند البحث عن حساب أو منتج مصرفي جديد، فيما يقيس صافي التوصية الفرق بين نسب التوصيات الإيجابية والسلبية لدى العملاء الحاليين والسابقين.</p>

«يوجوف»: البنوك الرقمية تعزز حضورها في سوق الدولة

«الإمارات دبي الوطني» يتصدر تفضيلات المتعاملين في الإمارات 2026

<p class='article-text'>سموه: <br> نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم نمو دبي<br>الاستثمار الهادف والانضباط في التنفيذ وراء نجاح دبي<br>مشاريع «دبي القابضة» تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة مستدامة<br>نواصل تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار<br>نستثمر في أصول تحقق قيمة لموظفينا والمجتمعات والأجيال القادمة<br>دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للمواهب والاستثمار<br>عناوين:<br>ترسية العقد على شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست» لتنفيذ المشروعين<br>«سكيدمور وأوينغز وميريل» تتولى تصميم المقر الجديد لدبي القابضة المقرر افتتاحه في 2029<br> شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، توقيع عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم بين دبي القابضة وشركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست» لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة ومشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات».<br>ويمثل هذا العقد أكبر عقد إنشائي أرسته دبي القابضة حتى اليوم، ويعكس حجم رؤوس الأموال التي تواصل المجموعة توجيهها إلى مشاريع تدعم نمو دبي طويل الأمد.<br>وسينضم المقر الجديد إلى أبرز الصروح المعمارية في دبي، وسيوحد أعمال المجموعة في بيئة عمل متكاملة تركز على التعاون والاستدامة وصحة الموظفين وجودة حياتهم، في أحد أبرز المواقع التجارية في الإمارة، على أن يفتتح المبنى في عام 2029. كما يشمل العقد استكمال مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات»، الذي يضم 754 وحدة سكنية تحمل علامة جميرا موزعة على برجين في الموقع نفسه، ليضيف حضوراً معمارياً مميزاً إلى سوق المساكن الفاخرة في دبي.<br>حضر توقيع الاتفاقية معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة أو بوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب كل من أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، وتيان سانشوان، رئيس شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست»، وعدد من كبار ممثلي الجانبين.<br>وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة: «نجاح دبي ثمرة رؤية واضحة للمستقبل، وثقة في الاستثمار الهادف، وانضباط في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات بما يترجم الطموح إلى نتائج ملموسة. وانطلاقاً من هذه الرؤية، نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة لموظفينا والمجتمعات التي نخدمها والأجيال القادمة، مستندين إلى قاعدة قوية من الإمكانات والخبرات».<br>وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «اكس»: «شهدت اليوم توقيع أكبر عقد إنشاءات في تاريخ دبي القابضة، بقيمة 5 مليارات درهم، والذي أُسند إلى شركة «تشاينا ستيت كونستركشن إنجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست»، لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة، إلى جانب مشروع «جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات»».<br>وأشار سموه على أن: «هذا الاستثمار يشكل امتداداً لالتزام دبي القابضة طويل الأمد بدعم مسيرة نمو دبي، وتطوير مشاريع نوعية تسهم في تعزيز تنافسية اقتصادها، وتفتح آفاقاً جديدة للأعمال والاستثمار، وترتقي بجودة الحياة في المدينة».<br>وأضاف سموه: «نواصل في دبي العمل برؤية واضحة وطموح لا يتوقف، لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، ووجهة تستقطب أفضل الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم».<br>«وعلى مدى أكثر من عقدين اضطلعت دبي القابضة بدور محوري في مسيرة التحول التي شهدتها الإمارة، وأسهمت أعمالنا في توليد نشاط اقتصادي يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. ويجسد هذا الاستثمار طموحنا طويل الأمد، إذ نواصل إرساء معايير جديدة لما تستطيع مدينة عالمية تحقيقه، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب».<br>وتولت شركة «سكيدمور وأوينغز وميريل» (SOM)، إحدى أشهر شركات العمارة والهندسة والتخطيط العمراني عالمياً، تصميم المقر الجديد لدبي القابضة، وتضم قائمة أعمالها عدداً من أشهر المباني. ويهيئ المقر بيئة عمل مترابطة، ويتخذ شكلاً دائرياً مميزاً، وتنتظم مساحات العمل حول بهو مركزي مفتوح للهواء الطلق وفناء منسق بالنباتات. وتكمل الشرفات الواسعة هذا الهيكل المعماري الفريد بمساحات تشجع على التعاون وتبادل الأفكار بين فرق العمل.<br>وتمثل صحة الموظفين وجودة حياتهم واعتبارات الاستدامة واعتماد أحد الحلول التكنولوجية أولويات أساسية في التصميم، ويترجم هذا التوجه التزام دبي القابضة بالتنمية المستدامة إلى عناصر عملية في بيئة العمل. ويراعي المقر الجديد كفاءة استخدام الموارد ويحسن تجربة العمل ويهيئ بيئة تواكب احتياجات كوادر المجموعة اليوم وفي المستقبل. وتطمح المجموعة إلى أن يحقق المبنى معايير دولية متقدمة في الاستدامة وجودة تجربة الموظفين، وأن يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً.<br>استراتيجية واضحة<br>من جانبه، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: «يبين هذا الالتزام حجم الاستثمارات التي نواصل توجيهها للمستقبل، كما يعكس استراتيجية واضحة للنمو ونهجاً مدروساً في تخصيص مواردنا المالية. إذ نوجه رأس المال نحو تعزيز محفظتنا وتطوير أصول عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجموعة ودبي عموماً.<br>ويدشن مقرنا الجديد المرحلة المقبلة من مسيرة تطور أعمالنا، بتصميم يستند إلى معايير عالمية ويرسي معياراً جديداً للمساحات المكتبية الفاخرة في دبي، ويراعي احتياجات الكفاءات التي تصنع مستقبلنا اليوم وفي الأعوام المقبلة. ويترجم مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات» الطموح نفسه إلى مشروع سكني فاخر يضيف وجهة مميزة إلى إحدى أبرز مناطق المدينة، ويثري محفظتنا العقارية».<br>وقال تيان سانشوان، رئيس شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست»: «نعتز باختيار دبي القابضة لشركتنا لتنفيذ هذين المشروعين النوعيين، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الجانبين. لقد أسهمت بيئة الأعمال الاستثنائية في دبي، بما تقوم عليه من انفتاح وتكافؤ للفرص، في نجاح أعمالنا في الإمارة، وأرست الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة أسس هذه البيئة. وتعكس هذه المشاريع النوعية مرونة اقتصاد دبي وقوته، ما يعزز ثقتنا باستمرار نموه. ونؤكد التزامنا مواصلة دعم مسيرة دبي، ونفخر بالإسهام في تطويرها وتحقيق طموحاتها للمستقبل».<br>وستتولى الشركة أيضاً تنفيذ «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات»، المشروع السكني المميز الذي تطوره «مِراس» في إحدى أرقى مناطق دبي. وتولت شركة «إس سي دي إيه أركيتكتس» تصميم هذا المشروع الذي يجمع بين العمارة المعاصرة وكرم الضيافة العربية وخبرة جميرا المعروفة في الخدمة، إلى جانب مجموعة منتقاة من تجارب أسلوب الحياة والصحة والاستجمام. ويرتبط موقعها مباشرة بعدد من أبرز وجهات الأعمال والثقافة والحياة العصرية في دبي، ومن المقرر بدء تسلم الوحدات في عام 2030.<br>وبدأت أعمال شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست» في دولة الإمارات عام 2003، ونجحت منذ ذلك الحين في إنجاز أكثر من 110 مشاريع كبرى في دول الخليج تشمل المساكن والمباني التجارية والضيافة والبنية التحتية. وتستفيد الشركة من الإمكانات العالمية لمجموعتها الأم، الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، إحدى أكبر مجموعات الإنشاءات والاستثمار في العالم.</p>

أحمد بن سعيد: نجاح دبي ثمرة رؤية واضحة للمستقبل وثقة في الاستثمار الهادف

دبي القابضة ترسي أكبر عقد إنشائي في تاريخها بـ 5 مليارات درهم

<p class='article-text'><br><br> نالت محطة «جميرا بيتش هيلز» لتبريد المناطق المملوكة لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، شهادة التصنيف الذهبي ضمن نظام «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)» من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، تقديراً لتوافقها مع المعايير والمتطلبات العالمية في كفاءة الطاقة والاستدامة والتصميم البيئي، في إنجاز جديد يعزز سجل المؤسسة في تطوير وتشغيل بنية تحتية مستدامة لتبريد المناطق، ويدعم جهودها في خفض البصمة الكربونية.<br>وتنضم المحطة إلى عدد من محطات «إمباور» الحاصلة مسبقاً على التصنيف الذهبي ضمن نظام (LEED)، ومنها «الخليج التجاري 5» و«الخليج التجاري 3» و«الخليج التجاري 2» و«قرية جميرا الدائرية» و«برشا هايتس» و«زعبيل» و«دبي لاند»، بما يعكس التزام المؤسسة بتطبيق أعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة والمباني الخضراء في تصميم أصولها وتشغيلها وتوسعاتها المستقبلية. وتعد محطة «جميرا بيتش هيلز» من أحدث محطات «إمباور» في منطقة جميرا، وتصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 48.000 طن تبريد. وبدأت المؤسسة تشغيل المحطة في ديسمبر 2024، بعد تشييدها وفق أعلى المعايير العالمية، وبما ينسجم مع معايير الأبنية الخضراء المستدامة والتطور العمراني في دبي، مع مراعاة الطابع المعماري المميز للمنطقة في تصميمها الهندسي. وتستخدم المحطة تقنيات متقدمة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتضم وحدات لتخزين الطاقة الحرارية (TES)، إلى جانب مبردات متطورة تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة. وتدعم هذه التقنيات قدرة المؤسسة على توفير خدمات تبريد مناطق عالية الكفاءة والموثوقية، مع الحد من الأثر البيئي للعمليات التشغيلية. وتوفر المحطة خدماتها لعدد من أبرز المشاريع السياحية والعمرانية في منطقة جميرا، ومن بينها برج العرب، وجميرا بيتش هوتيل، ومرسى العرب، ومدينة جميرا ليفنج، وفندق جميرا النسيم، وغيرها من المشاريع. ومن المقرر أن تمتد خدماتها مستقبلاً إلى مشاريع أخرى، تشمل سوق مدينة جميرا، وفندق جميرا القصر، وفندق جميرا ميناء السلام، وغيرها.<br>الاستدامة والابتكار<br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يعكس هذا الإنجاز رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات، وفي مقدمتها رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في الاستدامة والابتكار وجودة الحياة. وننظر في» «إمباور» إلى معايير المباني الخضراء بوصفها جزءاً أساسياً من منهجية تطوير بنيتنا التحتية، بما يواكب النمو العمراني المتسارع في دبي ويعزز كفاءة استخدام الطاقة والمياه ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة. كما يؤكد هذا التقدير الدولي نجاح نهجنا في الجمع بين التوسع والنمو من جهة، والكفاءة والاستدامة والمسؤولية البيئية من جهة أخرى، وترجمة مستهدفات دبي الطموحة إلى بنية تحتية عملية وموثوقة قادرة على خدمة مدن المستقبل». وأضاف: «نواصل الاستثمار في أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية، ورفع كفاءة أصولنا وتعزيز أدائها البيئي، بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040، ومسيرة الإمارة نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد. وتمثل أنظمة تبريد المناطق عنصراً رئيسياً في البنية التحتية للمدن الحديثة، لما توفره من قدرة على مواكبة النمو العمراني والطلب المتزايد على التبريد بكفاءة وموثوقية، ونحن حريصون على مواصلة تطوير نموذج دبي الرائد وتعزيز مساهمة قطاع تبريد المناطق في بناء بيئة حضرية أكثر استدامة ومرونة».</p>

نتائج البحث عن: سوق الاستثمار